توزيع مشروبات الكلي: مراد از توزيع‌ مشروبات الكلي ، فروختن، در معرض فروش قرار دادن و قاچاق و وارد كردن آنها به كشور است. اين جرم به دليل اهميت بسزاي آن مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامي در ماده 702 كتاب پنجم (تعزيرات) به موضوع توزيع و قاچاق مشروبات الكلي پرداخته شده است. اين ماده چنين مقرر كرده است:

«هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود».

در ادامه قانون گذار به مجازت وارد كردن مشروبات الكلي  نيز توجه كرده است. ماده 703 قانون مجازات اسلامي به شرح زير است: «واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.

تبصره ۱ـ درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.

تبصره ۲ـ هرگاه كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداري‌ها يا نهاد‌هاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيرو‌هاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازات‌هاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.

تبصره ۳ـ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نمايد».

توزيع مشروبات الكلي مي تواند در قالب داير كردن يك محل و اختصاص آن براي فروش و در اختيار ديگران قرار دادن مواد مخدر نيز باشد. اين مهم در ماده 704 قانون مجازات اسلامي بيان شده است: «هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آن جا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دوي آن‌ها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد».

البته قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با آخرين اصلاحات سال 1392 به قاچاق كالاي ممنوعه كه شامل مشروبات الكلي نيز مي گردد موادي را جهت مبارزه با توزيع آن ها اختصاص داده است:

ماده 23 اين قانون مقرر داشته است:

«هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به‌شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي‌شود:

الف- درصورتي‌كه ارزش‌كالا تا ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ب- درصورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا يكصد ميليون100،000،000 ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا يك ميليارد 1،000،000،000ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره ۱- حكم ماده(۷۰۲) قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الكلي توليدشده در داخل كشور است.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد.

تبصره ۴- مشروبات الكلي، اموال تاريخي- فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به‌طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.

تبصره ۵- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده(۲۴) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‏شود».

بنابراين در فرضي كه فردي مرتكب جرم توزيع مشروبات الكلي در داخل گردد چنانچه عمل وي مصداق فروش و حمل مشروبات الكلي باشد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود و جنانچه كارمند دولتي باشد انفصال موقت از خدمت را نيز براي او در بر دارد. همچنين وارد كردن مشروبات الكلي نيز به عنوان توزيع آنها در حكم قاچاق است و مرتكب به صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. در صورتيكه توزيع‌ مشروبات الكلي مصداقي از قاچاق مشروبات الكلي باشد با توجه به ميزان آن ها مجازات حبس و جزاي نقدي در انتظار فرد مي باشد.

منبع : دادآور نسيم مهر